1102.jpg

images/stories/articles.jpg
سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۲
  آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون‌قم – خیابان شهید لواسانی(
images/stories/articles.jpg
دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۰۴
    جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 29/8/1393(پنج شنبه) ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری
images/stories/articles.jpg
چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۷
      اطلاعیه باتوجه به شروع تمدیدپروانه وکالت از تاریخ 1/8/93 به استحضار می رساند برابر مصوبه
images/stories/articles.jpg
پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۸
    جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 17/7/93 (پنج شنبه) ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری
images/stories/articles.jpg
شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۹
انا لله و انا الیه راجعون  باکمال تاسف درگذشت همکار فرهیخته مان خانم پرستو وکیل آذر را تسلیت می گوییم. و
images/stories/articles.jpg
شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۳ ۰۸:۴۲
بسمه تعالی   نظر به اینکه تعداد کاندیدهای شرکت در انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم
آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی
5-    سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۵
 
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي زراعي و باغها
 
شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰ ۳۰/۶/۱۳۹۲
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
 
گزارش وحدت رويه پرونده رديف ۸۹/۵۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
 
ابراهيم ابراهيمي معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ
 
الف: مقدمه
 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش رسيده به ديوان عالي کشور از شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول اين ماده نسبت به جرايمي که مقدم بر تاريخ تصويب آن واقع شده، آراء مختلفي صادر گرديده است. تفصيل امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي‌شود:
 
۱ـ حسب محتويات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي يوسف عبدالرحماني به اتهام تغيير کاربري مقدار دوهزار متر از اراضي زراعي ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مورد تعقيب دادسراي همدان قرار گرفته است. پرونده با کيفرخواست به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاري نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحي قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به اين جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌هاي بزه مذکور مساعد به حال متهم مي‌باشد او را به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزي همدان از اين رأي تجديدنظرخواهي کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأي دادگاه نخستين را تأييد کرده است.
 
۲ـ طبق محتويات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي قاسم سيفي به اتهام تغيير کاربري مقدار يکصد مترمربع زمين زراعي در سال ۱۳۸۴، تحت تعقيب دادسراي همدان واقع شده، درباره او کيفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گرديده و اين شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي اداره کشاورزي همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طي دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستين متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأي تجديدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکوميت متهم اصلاح و با اين وصف تأييد کرده است.
 
با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌هاي قانوني بزه، مساعد به حال متهم تشخيص داده و شـخصي را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گرديده صرفاً به پرداخت جزاي نقدي محکوم کرده است ولي شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌هاي مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضا دارد موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
 
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
 
اقدامات متهم در تغيير کاربري اراضي زراعي مربوط به زمان حاکميت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ اين قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد، اما در قانون اصلاحي مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جاي جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
 
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان دادنامه بدوي را که فقط مجازات جزاي نقدي را حکم داده است تأييد کرده ولي شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزاي نقدي عوارض متعلقه را نيز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به اين که الزام و اجبار از خصايص مرجع قضايي است در نتيجه حکم شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تأييد مي‌نمايم.
 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
 
ماده ۳ (اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات براي مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (۱) اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، حکم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با توجه به اينکه قلع و قمع بنا جزء لاينفک حکم کيفري است، نسبت به جرايم واقع شده پيش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
4-    سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۲
 
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در خصوص تعيين‌صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه‌اي
 
شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۲/۱۳۹۲
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
 
گزارش وحدت رويه رديف ۹۱/۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه
 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً به عرض مي‌رساند: براساس گزارش رسيده، براي رسيدگي به بزه کلاهبرداريالکترونيکي در مواردي که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف بوده بين دادسراهاي شهرستان‌هاي مربوطه اختلاف در صلاحيت حاصل‌شده و شعب ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف و تعيين دادسراي صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جريان آن ذيلاً بيان مي‌گردد:
 
۱ـ شعبه يازدهم ديوان عالي کشور درموردي که بين دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکي/مبدأ انتقال وجه» و دادسراي عمومي کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت ايجاد گرديده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با اين استدلال که «محل کار و اقامت شاکي، محل برقرارشدن تماس تلفني و فريب خوردن شاکي و همچنين محل انجام عمليات بانکي و انتقال وجه از حساب شاکي به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان را تأييد کرده است. شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت دادسراي مبدأ جرم داشته و با اين استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکي در مبدأ تحقق يافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيري نخواهد گذاشت» صلاحيت آن دادسرا را مورد تأييد قرار داده است.
 
۲ـ شعبه هفدهم ديوان عالي کشور برعکس عقيده شعب يازدهم و سي و دوم اعتقاد به صلاحيت دادسراي مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بين دادسراهاي عمومي و انقلاب اسفراين «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به اين استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحي نقشه و عمليات اجرايي در حوزه قضايي تهران تدارک شـده و نتيجه اقدامـات مـزبور نيز کـه بردن مال غيـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همين حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصيل وجوه فراهم گرديده است...» با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنيـن شعبه ششم ديوان عالي کشور در اين موارد به همين نحو حل اختلاف کرده است.
 
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيـفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
 
ج: نظريه دادستان کل کشور
 
تأييد رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور
 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
 
نظر به اينکه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکيد قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراين در جرم کلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضائي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي که بانک افتتاح‌کننده حساب زيان‌ديده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان عالي کشور که براساس اين نظر صادرشده به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
3-    سال شصت و نه شماره ۱۹۷۹۷
 
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز
 
شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
 
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه
 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گ ردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
 
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور) شعب شانزدهم و سي و يکم ديوان عالي کشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست محترم وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفي صادر کرده‌اند.
 
جريان امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي‌گردد.
 
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي محمد مختاري ـ وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي يوسف ابراهيمي از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام کرده است.
 
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي مهرداد کيا، وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي علي‌اکبر هوشنگ ابراهيمي از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال رأي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي کشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
 
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور رأي دادگاه نخستين را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي کرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محکوم‌عليه رسيدگي نکرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر که بر محکوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأييد کرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر کرده است.
 
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
 
حسينعلي نيري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
 
ج: نظريه دادستان کل کشور
 
تأييد رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور
 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
 
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام که رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلي حقوقي «تجديدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاکم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
2- سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۰
 
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل، مخفي‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز
 
شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۱۰/۱۳۹۱
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
 
گزارش وحدت رويه رديف ۹۱/۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
 
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
 
الف: مقدمه
 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهي گرديد.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً، به عرض مي‌رساند: بعد از تصويب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ که در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گرديده، براي رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاري، کمري، کلاش) مهمات (فشنگ جنگي) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقي) بين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان‌هاي مختلف اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفي صادر کرده‌اند به‌اين شرح:
 
الف: شعبه ششم رسيدگي به بزه حمل سلاح شکاري غيرمجاز، شعبه پانزدهم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح جنگي غيرمجاز و کلاشينکف، شعبه شانزدهم رسيدگي به بزه نگهداري فشنگ جنگي و سلاح کمري، شعبه بيست و چهارم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح شکاري غيرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تير جنگي غيرمجاز و شعبه سي و دوم رسيدگي به بزه نگهداري سلاح گرم و مهمات جنگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و صلاحيت اين دادگاه را تأييد کرده‌اند. تصاوير دادنامه‌هاي شعب مزبور به شماره‌هاي ۶/۶۹۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ۹۱/۶۰۲/۱۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ۹۱/۶۶۵/۱۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱ پيوست است.
 
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه عمومي اين است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و يا خارج کردن از مرز دانسته و بين قاچاق و حمل و نگهداري سلاح تفکيک قائل شده و بزه اخير را جرم مستقلي دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
 
ب ـ شعبه دوم رسيدگي به بزه خريد و نگهداري اسلحه شکاري غيرمجاز، شعبه بيست و نهم رسيدگي به بزه حمل اسلحه شکاري غيرمجاز، حمل اسلحه کمري غيرمجاز با فشنگ جنگي و حمل سلاح جنگي کلاشينکف و شعبه سي و يکم رسيدگي به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاوير دادنامه‌هاي مربوط به شماره‌هاي ۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱، ۳۳/۲۹ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱، ۱۶۸/۲۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱، ۳۸۱/۲۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و ۷۲۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۰ پيوست است.
 
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اين است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه ۱۳۹۰ ذکري پيرامون صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحيت دادگاه انقلاب نگرديده است و انحصار صلاحيت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانوني مي‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
 
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ رسيدگي به نگهداري اسپري غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه حمل و نگهداري شوکر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته‌اند ولي شعبه بيست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه حـمل و نگهداري گاز اشـک‌آور غيرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه نگهداري شوکر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاوير دادنامه‌هاي مزبور نيز پيوست است.
 
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري، موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
 
حسينعلي نيري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
 
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
 
الف: قضات محترم و شريف ديوان عالي کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقيماً با حفظ نظم و امنيت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌هاي جنگي غيرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب مي‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخيرالتصويب بين قاچاق اسلحه و نگهداري تفکيک قائل شده ولي در مقام تفکيک صلاحيت مرجع قضائي نبوده است.
 
ب ـ قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداري) را در رديف هم آورده و مجازات را تفکيک نکرده است. از مفاد اين ماده استفاده مي‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداري را از جرايم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب است؛ بنابراين آراء صادره از شعب محترم دوم و بيست و نهم و سي و يکم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم.
 
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
 
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و يا صادرکردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گرديده و در ماده يک اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور يا خارج نمودن آنها از کشور به طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور خريد و فروش، حمل و نقل، مخفي کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.                       هيأت عمومي ديوان عالي کشور
کانون وکلای دادگستری استان قم

تقویم امروز

امروز : چهارشنبه
۰۵. آذر ۱۳۹۳
3. صفر 1436
26. نوامبر 2014